أعلن وزير العدل السوداني، د. عبد الله درف، أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية تعمل على مسارات قانونية جديدة لمقاضاة حكومة الإمارات على خلفية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة في الفاشر والجنينة والجزيرة،
وذلك بدعم مباشر من نظام أبوظبي عبر الأسلحة والمُسيّرات الانتحارية المصنعة بين عامي 2023 و2025.ووقف الوزير وأعضاء اللجنة على معرض يضم كميات من الأسلحة التي ضبطتها القوات المسلحة من الميليشيا، وأكدت تورط الإمارات في دعمها. وأوضح الوزير أن المعرض يأتي ضمن جهود اللجنة لجمع الأدلة والبيانات حول انتهاكات الميليشيا وداعميها، مشيرًا إلى أن هذه الأسلحة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها وصلت من النظام في أبوظبي،
وسيتم مقاضاته أمام المحاكم الدولية بناءً على بيّنات كافية.ونوه الوزير إلى وجود مسارات قانونية متعددة تشمل محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وعددًا من المحاكم الأمريكية لمقاضاة كل من ارتكب جرائم خلال الحرب، وأكد أن اللجنة العليا ووزارة العدل حددت هذه الخيارات وباتت في المرحلة النهائية لإعداد عريضة الدعوى قبل تقديمها. كما كشف عن توقيع مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم في إقليم دارفور، معربًا عن أمله في إصدار أوامر قبض ضد قادة الميليشيا،
مشيرًا إلى أن السودان ليس عضوًا في المحكمة ولكنه ينسق ضمن المذكرة.
