وافقت شركة طاقة معنية بتجارة السلع الأساسية، أمام المحكمة العليا في لندن، على تخفيف أمر قضائي كانت قد استصدرته لمنع الدفع المسبق مقابل النفط الذي يبيعه جنوب السودان، وذلك عقب حصولها على ثلاث شحنات من الخام خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر.وتُعد هذه الموافقة أحدث خطوة في الطعن القانوني الذي تقدمت به الشركة بشأن ما تزعمه من عدم تسليم جنوب السودان النفط الذي دفعت ثمنه مقدماً.
وينص مرسوم الموافقة، الصادر في الثالث من يوليو، على منح الشركة شحنتين من خام دار بحجم 600 ألف برميل لكل منهما، تُسلّم في أغسطس ونوفمبر،
بالإضافة إلى شحنة من خام النيل بالحجم نفسه تُسلّم في سبتمبر.ويسمح الأمر بالدفع المسبق في ظل شروط معينة مقابل نفط دار والنيل من جنوب السودان، باستثناء الشحنات الممنوحة للشركة، شريطة تسلم تلك الشحنات. وأكد متحدث باسم الشركة أن هذا التخفيف سيظل ساري المفعول حتى نهاية نوفمبر،
مشيراً إلى أنه تم تقديم مرسوم الموافقة إلى المحكمة تأكيداً للاتفاق بين الطرفين.وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في مايو بعدم جواز إبرام جنوب السودان أي عقود دفع مسبق جديدة لنفط دار والنيل إلى أن يسدد ديونه المستحقة للشركة ولحين عقد جلسات استماع أخرى. وأوضحت الشركة أن الشحنات الثلاث ستساعد في سداد المبلغ المستحق، دون تحديد كمية النفط أو القيمة النقدية للديون. وقد حملت الشركة شحنتها الأولى في فبراير 2025 بموجب عقد الدفع المسبق.
وأشارت إلى أن المسألة القانونية تم حلها عبر مناقشات مع جنوب السودان وأطراف أخرى في السوق.
