نفت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية صحة التقارير التي تناولت احتمالية تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي، ووصفتها بأنها عارية تماماً عن الصحة. وأكدت الشركة أنها تمتلك سيولة كافية لتمويل عملياتها حتى العام المقبل، مشددة على أنها لم تشكل لجنة خاصة لدراسة شطب أسهمها أو الإفلاس.جاء هذا النفي بعد أن تسبب تقرير إخباري في موجة بيع حادة لسهم الشركة،
أدت إلى وقف تداوله عدة مرات، حيث هبط بنسبة تصل إلى 57% مسجلاً 2.37 دولار، قبل أن يقلص خسائره إلى نحو 13% في نهاية الجلسة. وتأتي هذه التقلبات في ظل تراجع السهم بنحو 99% منذ إدراج الشركة في البورصة،
مع استمرار خسائرها وعدم تحقيق الربحية بعد خمس سنوات من دخول الأسواق المالية.وأوضحت لوسيد أن شركة أليكس بارتنرز، التي تقدم لها خدمات استشارية، تعمل على تحسين كفاءة التنفيذ والعمليات التشغيلية، ولا توصي بالتقدم بطلب إفلاس.
وفي سياق إعادة الهيكلة الواسعة التي تقودها الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس التنفيذي سيلفيو نابولي، أعلنت الشركة الشهر الماضي خفض نحو 18% من قوتها العاملة في الولايات المتحدة، وإلغاء منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وإعادة هيكلة الفريق الإداري.كما أجرت لوسيد تعيينات تنفيذية جديدة،
من بينها تعيين ألكسندر دي بوك مديراً مالياً، ومسؤولين جدد لقطاعات التكنولوجيا والعملاء والتحول الرقمي. وفي مايو الماضي، علقت الشركة توقعاتها لإنتاج ما بين 25 ألفاً و27 ألف سيارة خلال عام 2026،
بعد مشكلات لدى الموردين أثرت على تسليم سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات غرافيتي، مؤكدة أنها ستعلن توقعات محدثة بعد انتهاء المراجعة الاستراتيجية.
