من المرجح أن ينزلق الاقتصاد الألماني إلى ركود تقني هذا العام، حيث تعرقل صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب التعافي الاقتصادي الهش. وقد خفضت التوقعات الأولية لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا إلى النصف، ليصل إلى 0.5% في 2026 و0.8% في 2027،
وهي مستويات تقل بنحو نصف نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بشكل طفيف في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، قبل أن يستقر قبيل نهاية العام. ويُعرف الركود التقني بأنه تسجيل انكماش في الناتج المحلي لربعين متتاليين.يدفع ارتفاع أسعار النفط والغاز أسعار المستهلكين صعوداً، مما يضعف القوة الشرائية للأسر ويزيد حالة عدم اليقين لدى الشركات.
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 2.9% هذا العام و3% في 2027، متجاوزاً مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.تؤكد التقديرات أن صدمة أسعار الطاقة تبطئ وتيرة التعافي بشكل ملحوظ، لكنها لا تعيد سيناريو 2022 و2023. فإمدادات الطاقة لا تزال آمنة،
وألمانيا أصبحت أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بفترة ما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.يساهم الإنفاق الحكومي، بما في ذلك زيادة مخصصات الدفاع وصناديق البنية التحتية، في تحويل دون حدوث ركود أكثر حدة.
