عكس مؤشر نيكي الياباني مساره في ختام جلسة الاثنين ليغلق على ارتفاع، مع تقليص أسهم شركات تصنيع الرقائق خسائرها المبكرة، وذلك بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن مشروعات ضخمة في مجالي الرقائق والذكاء الاصطناعي.أغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 0.15% عند 69,468.11 نقطة، بعد أن كان منخفضاً بنسبة 1.97% في وقت سابق من الجلسة.
كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.47% إلى 3,982 نقطة.وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي أن أكبر شركتين مصنعتين لرقائق الذاكرة في العالم، سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، ستستثمران مع مورديهما نحو 520 مليار دولار لبناء موقعين جديدين لتصنيع الرقائق في البلاد.وأوضح كبير الاستراتيجيين في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية أن أسهم شركات تصنيع الرقائق كانت المحرك الرئيسي لانخفاض المؤشر ثم تعافيه. فقد قلصت شركة كيوكسيا لتصنيع رقائق الذاكرة خسائرها المبكرة لتنهي التداولات بانخفاض 4.5%،
بينما انخفض سهم أدفانتست المتخصصة في معدات اختبار الرقائق بنسبة 1.51%. في المقابل، ارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق بنسبة 2.44%.وجاء التراجع الصباحي لهذه الأسهم بعد انخفاض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 5.3% يوم الجمعة الماضي، مما يعكس التقلبات الأخيرة التي تشهدها أسهم الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي ساهمت بشكل كبير في مكاسب وول ستريت خلال السنوات الأخيرة.وأشار محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للأبحاث إلى أن المستثمرين تحولوا يوم الاثنين من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى الأسهم المتراجعة،
مع مخاوف من ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة بشكل مفرط. وقد قفز سهم نينتندو، صانعة الألعاب التي تأثرت أرباحها بارتفاع أسعار الرقائق، بنسبة 5.25%،
بينما ارتفع سهم مجموعة سوني بنسبة 3.13%.ورأى المحلل أن هشاشة اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد مؤثراً على حركة السوق في اليابان، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركات الطاقة التي تستفيد عادة من توترات الحرب. فقد خسر قطاع التعدين 1.83%، وتراجعت أسهم شركات تكرير النفط بنسبة 1.07%.ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو،
ارتفعت 69% منها، وانخفضت 26%، في حين استقرت 2%.ارتفاع عوائد السنداتارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين مع ازدياد المخاوف بشأن التضخم، وسط تقارير عن احتمال ضغط الحكومة على بنك اليابان لمواءمة قراراته مع الأجندة الاقتصادية لرئيسة الوزراء الداعمة للنمو.
وارتفع عائد السندات القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.645%، كما ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.565%، ولأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.855%.وتتضمن مسودة الإطار الأساسي للسياسات الاقتصادية والمالية، المقرر صدوره الشهر المقبل،
أهمية السياسة النقدية الملائمة، في خطوة تهدف إلى كبح رغبة البنك المركزي في مواصلة رفع أسعار الفائدة. وأثار ذلك مخاوف من تأخر بنك اليابان في رفع الفائدة لمواجهة التضخم، وفق ما ذكره استراتيجي السندات في شركة أوكاسان للأوراق المالية.وتسعى الحكومة اليابانية في المسودة إلى ترسيخ نمو اقتصادي حقيقي سنوي يتجاوز 1%،
مقارنة بمتوسط بلغ 0.4% خلال السنوات الخمس الماضية.
