أعلن ممثلو الادعاء العام في كوريا الجنوبية، الاثنين، توجيه اتهامات إلى أربع شركات تكرير نفط وأربعة موظفين في اثنتين منها، بتهمة التواطؤ في تحديد أسعار الوقود،
وهي ممارسة من شأنها الإضرار بالمنافسة. ولم يكشف الادعاء عن أسماء الشركات، لكن البلاد تضم أربع شركات تكرير فقط.وأوضح المدعي العام الرئيسي خلال مؤتمر صحافي أن مديري التسعير في شركتين ناقشا توقيت وحجم زيادة الأسعار عقب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل. وأضاف أن الشركتين الأخريين حذتا حذوهما في التسعير.
ورفعت لجنة التجارة العادلة الكورية هذا العام الحد الأدنى لعقوبة التواطؤ إلى 10% من المبيعات المتعلقة بالمخالفة، بعد أن كان 0.5% سابقاً.وأشار المدعي العام إلى أن شركات التكرير مارست ضغوطاً على مالكي محطات الوقود المحلية عبر عقود غير عادلة لإجبارهم على تطبيق الأسعار المتفق عليها. وكشف أن أحد الموظفين الأربعة المتهمين كان يتبادل معلومات الأسعار مع موظفين في شركات منافسة لسنوات قبل الحرب. وأكد أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بعد الحرب كان مدفوعاً بممارسات التواطؤ السائدة منذ فترة طويلة في هذا القطاع،
مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على ذلك الموظف.بالإضافة إلى الموظفين الأربعة، وجهت اتهامات لأربعة أشخاص آخرين دون تحديد جهة عملهم. ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ،
بعد الحرب إلى إجراءات صارمة ضد التواطؤ في تسعير الوقود لكبح التضخم. وتعتمد كوريا الجنوبية على الاستيراد لتلبية احتياجاتها النفطية، حيث جاءت 70% من وارداتها من الشرق الأوسط العام الماضي. ومنذ ذلك الحين،
دُهمت محطات وقود محلية للتأكد من عدم وجود زيادات غير عادلة.
