أقر البرلمان الياباني تعديلاً قانونياً يغير تصنيف العملات المشفرة من أداة دفع إلى أصول مالية. بموجب التعديل، ستخضع هذه الأصول لأنظمة أكثر تشدداً، أبرزها قواعد تمنع التداول بناءً على معلومات داخلية،
مع فرض عقوبات أقسى على عمليات التداول غير المسجلة.شهدت منصات تداول العملات المشفرة في اليابان نمواً مطرداً في عدد المستخدمين، وسط استعداد القطاع لجذب شريحة أوسع من المستثمرين المحليين. يُتوقع أن يدخل التعديل حيز التنفيذ خلال عام واحد.تصريحات رئيسة الوزراء حول الخطة الاقتصاديةفي تطور منفصل، صرحت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أمام البرلمان بأن مشروع الخطة الاقتصادية لحكومتها ليس السبب وراء الارتفاع الحاد في عوائد السندات الحكومية اليابانية التي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكدت أن وثيقة حكومية واحدة لم يقرها مجلس الوزراء لا يمكن أن تتسبب بصدمة للسوق.أثار مشروع الخطة مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية، إذ تضمن إشارة إلى ضرورة توجيه السياسة النقدية بشكل مناسب لدعم الاقتصاد. وأعقب صدور المشروع موجة بيع في السندات الحكومية.أرجعت تاكايتشي تحركات السوق إلى عوامل متعددة، منها أسعار الفائدة الأميركية وبيانات التوظيف،
مشددة على أن تعزيز الاستثمار المحلي والقدرة التنافسية الدولية سيرفع النمو المحتمل ويحافظ على الثقة بالين. كما رأت في النقاش الدائر حول تخفيض ضريبة المبيعات فرصة لإنشاء نظام مرن لمعدلات ضريبة الاستهلاك.
