تواجه سوق السندات الحكومية موجة بيع عنيفة تضع واحدة من أكثر الفرضيات الأساسية في أسواق المال تحت اختبار حقيقي؛ وهي الفرضية التي طالما اعتبرت سندات الخزانة الأميركية والديون السيادية عالية الجودة بمثابة وسادة أمان تحمي المحافظ الاستثمارية وتخفف من حدة الخسائر عند هبوط أسهم الشركات.تتعرض السندات طويلة الأجل لضغوط متزايدة منذ اندلاع الحرب مع إيران، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى تعويضاً عن مخاطر التضخم المتصاعد، وقوة الاقتصاد الأميركي، والزيادات المتوقعة في معروض السندات المدفوعة بإنفاق العجز الحكومي.
وقد قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً هذا الشهر ليتجاوز حاجز الـ5 في المائة، متخطياً توقعات المحللين قبل أن يجتذب بعض المشترين مجدداً.تصدع نموذج 60/40يقوض هذا التحول الجذري نموذج المحفظة التقليدي القائم على توزيع الاستثمارات بنسبة 60 في المائة للأسهم و40 في المائة للسندات، وهو النموذج الذي يعتمد على أدوات الدخل الثابت لتحقيق العائد والتنويع معاً. ففي المعتاد،
يتوقع المستثمرون ارتفاع أسعار السندات عندما تتراجع الأسهم، وهو ما يُعرف بالارتباط العكسي في وول ستريت، إلا أن هذا الارتباط بات منعدماً في البيئة الحالية.يواجه دور السندات في المحافظ الاستثمارية تحدياً حقيقياً مع غياب هذا الارتباط العكسي التقليدي. وقد بدأت هذه المعضلة تتشكل منذ عام 2021 عندما قفز التضخم في أعقاب اضطرابات الأعمال المرتبطة بجائحة كورونا،
واكتسبت زخماً متجداً مع قفزة أسعار النفط الحالية الناجمة عن الحرب مع إيران. وتدفع هذه العوامل المستثمرين للتركيز على احتمالية بقاء التضخم فوق مستهدفات البنوك المركزية، مما يحد من قدرة صناع السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة حتى وإن تباطأ النمو الاقتصادي.هواجس مالية وعلاوة مخاطرلا تقتصر مخاوف مديري المحافظ على مستويات العوائد الفردية فحسب، بل تمتد لما يكشف عنه هذا التحرك بشأن تراجع دور السندات بوصفها مثبتاً للمحافظ.
فالسندات لن تحمي المحفظة بالضرورة عندما يكون التضخم مرتفعاً ومتقلباً. علاوة على ذلك، تضغط الهواجس المالية على الآجال الطويلة لمنحنى العائد؛ حيث بات المستثمرون أكثر حساسية لتكلفة خدمة الدين الأميركي، وإصدارات الخزانة المستقبلية،
ومخاطر العجز المستمر التي تتطلب علاوة لأجل طويل أعلى، وهي التعويض الإضافي الذي يطالب به المستثمرون لشراء سندات طويلة الأجل عندما يستشعرون مخاطر أكبر. إذ قفزت علاوة الأجل على السندات لأجل 10 سنوات مؤخراً إلى نحو 0.86 في المائة، بعد أن كانت تحت مستوى 0.50 في المائة في فبراير الماضي.هناك علامات استفهام حول سلامة الدولار وعجز الموازنة الأميركية أكثر مما كان عليه الوضع قبل خمس سنوات.
ومع ذلك، لا يبدو أن المستثمرين مستعدون لإعلان نهاية سندات الخزانة كأصل عالمي جوهري؛ فسوق السندات الأميركية يظل الأعمق والأكثر سيولة في العالم. تتحول المعضلة حالياً من جدوى الملكية إلى اختيار الآجال، حيث يفضل الخبراء في الوقت الراهن الاستثمار في الآجال القصيرة التي توفر عوائد جذابة لبدء إعادة تنويع المحافظ بشكل آمن،
بانتظار استقرار الرؤية للآجال الطويلة في عالم يتسم بتضخم لزج وضغوط مالية متزايدة، لا سيما مع تسعير الأسواق للنمو القوي وأرباح الشركات المدفوعة بالإنفاق القياسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
