أقرّ مجلس الدولة الصيني خطة خمسية طموحة تهدف إلى توسيع نطاق الاستهلاك المحلي، مع وضع هدف لمبيعات التجزئة يبلغ نحو 60 تريليون يوان (ما يعادل 8.85 تريليون دولار) بحلول عام 2030. وتأتي هذه الخطة كأول استراتيجية شاملة مخصصة لتعزيز الاستهلاك، وتتعهد برفع دخل الأسر بشكل ملموس.مجالات التركيز الرئيسيةتُركّز الخطة على تعزيز استهلاك الخدمات في قطاعات متعددة تشمل رعاية المسنين والأطفال،
والرعاية الصحية، والثقافة، والسياحة، والرياضة،
والتعليم. كما تدعو إلى زيادة الإنفاق السياحي، وتوسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة ليشمل مزيداً من الدول، وزيادة عدد الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى أوروبا والولايات المتحدة والدول الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق.نماذج استهلاكية جديدةستعمل بكين على الترويج لنماذج استهلاكية مبتكرة تشمل الاستهلاك الرقمي،
والاستهلاك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاستهلاك الأخضر، والإنفاق على التجارب، والاستهلاك الأجنبي.
وتهدف الخطة إلى رفع معدل استهلاك الأسر بشكل ملحوظ، وتعزيز دور الاستهلاك كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.إجراءات دعم القدرة الشرائيةتتعهد الخطة برفع القدرة الشرائية للأسر عبر تحسين فرص العمل، وزيادة الأجور، ورفع دخل العقارات،
وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات العامة. كما تشمل إزالة ما وصفته بـ«التدابير التقييدية غير المعقولة» في مجالات شراء السيارات والإسكان والموافقات على الفعاليات الترفيهية.وأكدت الخطة على ضرورة إيلاء السياسة المالية والنقدية اهتماماً أكبر بالفوائد المباشرة للمستهلكين، والإنفاق على سبل العيش،
والبنية التحتية المرتبطة بالاستهلاك.
