تعتزم شركة ميتا بلاتفورمز بدء تصنيع شريحة جديدة للذكاء الاصطناعي في سبتمبر المقبل، وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز قدراتها الحاسوبية. الشريحة المخصصة لمراكز البيانات، والتي تحمل الاسم الرمزي 'آيريس'،

تمثل جزءاً من مشروع يضم أربعة أجيال من مسرعات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، التي تطورها الشركة داخلياً.تفاصيل الشريحة وأهدافهاتهدف ميتا إلى استخدام رقائق سيليكون مخصصة لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشغل منصتي فيسبوك وإنستغرام. أظهرت الاختبارات أن الشريحة أكملت مرحلة الاختبار في ستة أسابيع فقط دون مشكلات جوهرية، مما يعكس تقدماً سريعاً في مشروع استمر لأكثر من خمس سنوات.

صُممت الشريحة بالتعاون مع شركة برودكوم في التصميم وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في التصنيع.من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في خفض تكاليف الحوسبة وتقليل الاعتماد على موردي الرقائق مثل إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز. لم يُعلن سابقاً عن اكتمال الاختبارات أو الموعد المستهدف للإنتاج. تهدف الشريحة إلى دعم الكميات الضخمة من وحدات معالجة الرسوميات التي تعتمد عليها ميتا، والتي تحصل عليها حالياً من نفس الموردين.

وأشارت المذكرة إلى أن اعتماد أحدث وحدات المعالجة في شركة بحجم ميتا كان مهمة معقدة وطويلة.خطط التوسع والاستثماركشفت ميتا عن معالج 'آيريس' إلى جانب ثلاثة معالجات أخرى في مارس الماضي، وتخطط لإطلاق شريحة جديدة كل ستة أشهر تقريباً حتى عام 2027، متفوقة بذلك على المنافسين الذين يطلقون شرائحهم بفترات زمنية أطول. تخطط الشركة لنشر بنية تحتية حاسوبية بقدرة 7 غيغاواط هذا العام،

على أن تضاعفها إلى 14 غيغاواط بحلول 2027. وتتوقع إنفاق ما يصل إلى 145 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا العام، ضمن إنفاق يتجاوز 700 مليار دولار من شركات التكنولوجيا الكبرى.لتوسيع بنيتها التحتية، أبرمت ميتا اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع سامسونغ إلكترونيكس لتوريد رقائق الذاكرة،

وسانديسك لتوريد وحدات التخزين القائمة على ذاكرة الوميض، وسوميتومو إلكتريك لتوريد معدات الألياف الضوئية. أصبحت هذه الاتفاقيات أكثر أهمية في ظل نقص رقائق الذاكرة، الذي دفع شركات مثل أبل إلى رفع الأسعار.

يشهد الطلب على مكونات الذاكرة ومكونات الذكاء الاصطناعي ارتفاعاً كبيراً مع تسابق الشركات لتوسيع مراكز البيانات. وأشار محللون إلى أن أسعار هذه المكونات ارتفعت بوتيرة حادة، مما يجعل تضخم أسعار الرقائق مصدر قلق على مستوى الاقتصاد الكلي.