تعتزم مؤسسة البنك الدولي إنهاء إقراض الصين تدريجياً بحلول عام 2031، بعد سنوات من الانخفاض الملحوظ في حجم القروض الممنوحة لبكين. يأتي هذا القرار في إطار مراجعة شاملة لسياسات الإقراض، حيث أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.من المقرر أن يناقش مجلس إدارة البنك الدولي هذه الخطة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 يوليو،
دون الحاجة إلى تصويت رسمي. وقد تم الاتفاق على هذا التوجه بين البنك والصين ضمن إطار 'الشراكة القطرية' التي تمتد لخمس سنوات.تفاصيل الخطةتنص الخطة على الحد من إقراض البنك متعدد الأطراف للصين إلى ملياري دولار خلال الفترة الممتدة حتى عام 2031، على أن يتوقف الإقراض نهائياً بعد ذلك. وقد تراجع حجم الإقراض السنوي بشكل مطرد من 2.4 مليار دولار في عام 2017 إلى 750 مليون دولار في عام 2025.يُذكر أن الصين قد خرجت من دائرة استحقاق القروض المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي،
والمخصصة لأفقر البلدان، منذ عام 2000. وبالمقابل، بدأت بكين في المساهمة في المؤسسة منذ عام 2007،
وأصبحت الآن خامس أكبر مانح لها.ردود فعل دوليةلطالما ضغطت الولايات المتحدة ودول أخرى على البنك الدولي لوقف إقراض الصين، نظراً لقوتها الاقتصادية المتنامية. وقد شكل استمرار بكين في الاقتراض مصدر إزعاج للإدارات الأميركية المتعاقبة.وفي سياق متصل، وافق البنك الدولي هذا الشهر على تغيير مماثل لبولندا،
يقضي بإنهاء قروض التنمية المقدمة لها بعد عام 2031. ووصف مسؤول أميركي هذه الخطوة بأنها 'خطوة في الاتجاه الصحيح'، داعياً مؤسسات أخرى إلى الحذو حذو البنك الدولي، مؤكداً أنه لا ينبغي للصين،
بوصفها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، أن تتلقى مساعدات تنموية.
