تترقب الأسواق المالية صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر اليوم، والذي يعقد أول اجتماع للسياسة النقدية تحت قيادة كيفين وارش. ومن المرجح أن يوفر المحضر رؤية أوسع حول الخلاف الداخلي الذي أشار إليه رئيس البنك المركزي الجديد، والذي دار بين صناع السياسة قبل قرارهم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وتأكيد استمرار التركيز على احتواء التضخم.وينصب الاهتمام على ما إذا كان وارش سيدخل تعديلات جوهرية على محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد في منتصف يونيو،
على غرار التغييرات التي أجراها على بيان السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع، حيث أزال جميع الإشارات المتعلقة بالتوجيهات المستقبلية وقلص وصفه للتطورات الاقتصادية الراهنة.وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد اتفقوا بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%. لكن التوقعات الاقتصادية المحدثة أظهرت تحولاً في موقف اللجنة، إذ انقسم المسؤولون بين من يفضلون الإبقاء على الفائدة دون تغيير هذا العام،
ومن يرون الحاجة إلى رفعها مرة واحدة على الأقل في ظل الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.ويبلغ التضخم حالياً نحو ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في حين يبدو أن سوق العمل قد استقرت بعد فترة من التباطؤ خلال معظم العام الماضي. ورغم أن وارش عُيّن من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يضغط باتجاه خفض الفائدة،
فقد تبنى وارش لهجة أكثر تشدداً خلال أول مؤتمر صحافي له، مؤكداً مراراً التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم.وتتوقع الأسواق حالياً على نطاق واسع رفعاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة خلال العام الحالي. وكان وارش قد تعهد بإجراء تغييرات واسعة في طريقة عمل البنك المركزي، وأعلن تشكيل 5 فرق عمل لمراجعة أسلوب الإدارة،
بما يشمل استراتيجية التواصل والبيانات المستخدمة في تقييم الاقتصاد. ومع تقليص محتوى بيان السياسة النقدية، قد تزداد أهمية محضر الاجتماع في مساعدة المستثمرين على فهم توجهات الفيدرالي، ما لم تقرر اللجنة تقليص مستوى التفاصيل المتعلقة بالنقاشات والبيانات الاقتصادية.وتوفر محاضر الاجتماعات عادةً صورة أوضح عن اختلاف وجهات النظر داخل البنك المركزي،
وعدد المسؤولين المؤيدين أو المعارضين لكل خيار، مما يساعد الأسواق على تقييم احتمالات تغير مسار الفائدة مستقبلاً. لكن هذا المستوى من التفاصيل قد يتعارض مع رغبة وارش في تجنب تقديم توجيهات مستقبلية، مما دفع بعض المحللين إلى توقع صدور محضر أكثر اختصاراً وأقل تفصيلاً.
