أصدر والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن، أمر طوارئ يقضي بحظر تداول الحديد الخردة بكافة أنواعه، بما في ذلك المخلفات الناتجة عن الحرب كالمركبات والمنقولات الحديدية والأجهزة الكهربائية والنحاس والألمونيوم،
داخل حدود الولاية أو نقلها إلى خارجها.وينص الأمر على أن أي شخص يحوز أو ينقل أو يخزن أو يستأجر محلات لتخزين هذه المواد يُعتبر مخالفاً لأحكام الأمر، ويتعرض لعقوبات تشمل غرامة مالية تتراوح بين 10 ملايين و50 مليون جنيه، وفي حال عدم الدفع يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. في حال تكرار المخالفة،
تزداد العقوبة إلى السجن من 3 إلى 6 أشهر بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 مليون جنيه، مع مصادرة جميع المواد المضبوطة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالولاية.أُسندت مهام الضبط إلى الخلية الأمنية المشتركة بالولاية والأجهزة الأمنية الأخرى المخولة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لضبط أي مواد أو أشخاص يشتبه في مخالفتهم للأمر.
